النظام الداخلي

 

الباب الأول: أحكام عامة

الباب الثاني: مكتب المجلس

الباب الثالث: اجتماعات المجلس

1) دورات المجلس

2) الاستدعاءات

3) جدول الأعمال

4) الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس المقاطعة.

الباب الرابع: تسيير المجلس

1) تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات

2) رفع الجلسات

3) النصاب القانوني

4) كتابة الجلسات

5) تنظيم مناقشات المجلس

6) كيفية التصويت على المقررات

7) تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات

8) نقل و تسجيل وتصوير جلسات المجلس

الباب الخامس: لجان المجلس

1) اللجان الدائمة

– إحداث اللجان الدائمة

– اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة

2) اللجان المؤقتة

الباب السادس: الآليات التشاركية للحوار والتشاور

الباب السابع: كيفية إعداد و تقديم محاضر الجلسات

1) إعداد وتقديم محاضر الجلسات

2) قراءة وتوزيع المحاضر

3) نشر ملخص المقررات

الباب الثامن: أحكام ختامية

1) تنظيم استعمال القاعات التابعة للمقاطعة

2) دخول النظام الداخلي حيز التنفيذ

3) تعديل النظام الداخلي.

 

الباب الأول: أحكــام عـامــة

المادة 1

   طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تم إعداد هذا النظام الداخلي لمجلس مقاطعة الصخور السوداء من قبل رئيسه بتعاون مع أعضاء المكتب وذلك خلال الدورة الإسثتنائية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2015.     

المادة 2

   يحدد هذا النظام شروط و كيفيات تسيير أشغال مجلس المقاطعة  و أجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما يحدد  كذلك العلاقة ما بين مختلف أجهزة المجلس.

المادة 3

   تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي للجماعات، تعتبر مقتضيات هذا النظام الداخلي المصادق عليه ملزما لكافة أعضاء المجلس وأجهزته المختلفة و يسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق بنوده بمجرد دخوله حـيز التنفيذ. و متى ظهر في الممارسة أن بعض مقتضياته مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وجب على رئيس المجلس عرض مشروع تعديله على المجلس في أقرب دورة له من أجل التداول بشأنه حتى يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 4

   يسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق مقتضيات النظام الداخلي وذلك بعد التصويت عليه بالموافقة من طرف المجلس.

الباب الثاني: مكتب المجلس

   عملا بمقـتضيات المواد 221، 223 و224 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تتكون أجهزة مجلس مقاطعة الصخور السوداء من : مكتب و كاتب للمجلس و نائبه و لجان دائمة.

المادة 5

   يتـألف مكتب المجـلس من رئيـس و أربعة نواب للرئـيـس تم انـتــخابهـم لمدة انتداب المجلس طبقا لمقتضيات المادة 221 من القانون التنظيمي 113.14.

المادة 6

   يجتمع المكتب بصفة عادية مـرة في الشهر على الأقــل و بصـفة استــثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك باستـدعاء من الرئيس أو أحد نوابه.

المادة 7

   يقوم الرئيس بتعاون مع أعضاء المكتب بتحضير جدول أعمال اجتماعات المكتب.

المادة 8

   يترأس الرئيس اجتماعات المكتب و يسهر على تطبــيـق و احترام جدول الأعمال وعند غيابه يقوم بهذه المهمة أحـد نـوابـه حسب ترتيبهم.

المادة 9

   يحــضر كـاتب المـجلس أو نـائـبه اجتماعات المكتـب و يتولى تحـرير مـحضر اجتماعات هذا الأخير و توثـق نتائج هذه الاجتماعات في سجل خاص.

المادة 10

   يمكن لـلـمكتب عن طـريـق رئيـس المجلس أن يستـدعي لحضور أشغـال اجتماعاته رؤساء اللجان و أي عـضو أو موظـف جماعي أو كل شخص يمكن الاسـتـفادة من تجـربته و خبرته و ذلك في إطار استشاري.

  كما يمكنه عن طريق السلطـة الإدارية المحليـة استدعاء ممـثلي المصالح الخـارجــيـة لحضور أشــغـال المكـتــب و ذلـك في إطار استشاري.

الباب الثالث: اجتماعـات المجلـس

1) دورات المجلس

المادة 11

   يعقد مجلس مقاطعة الصخور السوداء وجوبا ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر يناير، يونيو و شتنبر.

المادة 12

   إذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل الآجال المحدد لها قانونا، تدرج النقط التي كانت مدرجة بجدول أعمالها في اقرب دورة يعقدها المجلس.

المادة 13

   يعقد المجلس اجتماعاته بمـقــر المقاطعة، و يــمكن للرئيس عند الاقتضاء وباتفاق مع السيـد العامـل أو من يمثلـه و أعضاء المكتب، عقد اجتماعات المجلس في أي مرفق عمومي آخر داخل تراب العمالة.

المادة 14

   تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية، ويجوز للمجلس بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس أن يقرر عقد اجتماع غير مفتوح للعموم بدون مناقشة.

   يتم التصويت على المقرر المتعـلق بعـقـد جـلسة غـيـر مفـتـوحة للعـموم بالاقـتراع العلني و بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.

   وفي حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي وسائل الإعلام وجميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة، قبل متابعة أشغال الجلسة.

المادة 15

   عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للرئيس وفق نفس الشكليات بالمادة 14 أعلاه استئناف الجلسة في صيغتها العمومية.

2) الاستدعاءات

المادة 16

   توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضوة أو العضو لدى

مصالح المقاطعة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، كما يمكن توجيهها بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الإلكتروني قبل انعقاد الدورة بعشرة أيام على الأقل.

المادة 17

   توجه الاستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس وعند الاقتضاء بتقارير اللجان والوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال.

   ويحدد بالاستدعاء يوم و ساعة و مكان الاجتماع.

3) المدة الزمنية للجلسات و توقيتها

المادة 18

   يمكن للدورات التي يعقدها مجلس المقاطعة أن تتكون من جلسة واحدة أو من عدة جلسات.

المادة 19

   تحدد مدة كل جلسة في ساعتين كحد أقصى.

4) جدول الأعمال

المادة 20

   يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بتعاون مع أعضاء المكتب، ويقوم بإرساله إلى أعضاء المجلس عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة.

   يـعـلـق جـدول أعمال الجلسات وتاريخها بمقر المقاطعة 10 أيام عـلى الأقـل، ويمكن لرئيس المجـلس إخـبار العـمـوم بجـدول الأعمال و بتاريخ و توقيت و مكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس، وذلك بواسطة وسائل الإخبار المتاحة.

المادة 21

   يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس بصفة فردية أو جماعية طلبات كتابية لإدراج نقط في جدول أعمال الدورات.

المادة 22

   يقدم الرئيس في بداية كل دورة تعليلات حول أسباب رفض إدراج النقط المقترحة عليه.

المادة 23

   لا يمكن لرئيس المجلس أن يرفض إدراج نقط مقترحة من طرف أكثر من نصف أعضاء المجلس.

5) الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس المقاطعة

المادة 24

   يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو جماعية تقديم أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح المقاطعة.

   يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع و أن لا يتضمن توجيه التهم إلى جهة معينة أو أن يهدف إلى خدمة أغراض تهم أحد أعضاء المجلس أو أقربائه.

   تـودع الأسئلــة المذكـورة موقـعـة من طرف العضو المعــني لدى رئـاسة المـجلس و ترتـب حســب تاريخ التوصل بها و تسجيلها.

المادة 25

   يجيب رئيس المجلس أو أحد نوابه عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك.

   تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال المعني لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق.

   يتولى الرئيس أو من ينوب عنه الإجابة عن السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز 3 دقائق.

   يمكن لصاحب السؤال التعقيب على الجواب في مدة لا تتجاوز 2 دقائق .

   يمكن للرئيس أو أحد أعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة لا تتجاوز 2 دقائق.

المادة 26

   يدرج السؤال الكتابي و الجواب المقدم من قبل رئيس المجلس أو نائبه في محضر الجلسة وينشر في الموقع الالكتروني للمقاطعة. كما يعلق ملخص السؤال الكتابي و ملخص الجواب عنه بمقر المقاطعة لمدة ثمانية أيام.

المادة 27

   إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي، بصفة فردية أو عاقه عائق جاز أن ينوب عنه أحد أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال شريطة التوفر على تفويض كتابي للعضو المتغيب، وفي حالة عدم استيفاء هذا الشرط، يؤجل عرض السؤال والجواب عنه إلى دورة المجلس الموالية.

 

المادة 28

   لا يجوز أن يعقب السؤال والجواب عنه والتعقيب أية مناقشة عامة أو تعليق.

المادة 29

   يمكن لرئيس المجلس باتفاق مع أعضاء المكتب ضم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينهما وحدة الموضوع وأن يقدم جوابا موحدا أو شاملا.

المادة 30

   يجـوز لرئيس المجلس رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجة عـن اختصاصات المجـلس ويبلغ ذلك كتابة إلى المعني بالأمر بعنوانه المصرح به بمصالح المقاطعة أو شفهيا خلال انعقاد الدورة.

الباب الرابع: تسـيـيـر الـمجلـس

1) تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات

المادة 31

   تطبيقا للمادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يعتبر حضور أعضاء مجلس المقاطعة دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية إجباريا بقوة القانون. و في حالة التخلف تترتب الآثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة.

   يوقع أعضاء المجلس، المتواجدين بقاعة الاجتماع وليس بمقــر المقاطعة، على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة، و يمكن للأعضاء الذين التحقوا بقاعة الاجتماع بعد بدايته التوقيع على ورقة الحضور و المشاركة في المداولات.

المادة 32

   يخصص بقاعة الاجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس ونوابه، ويجلس عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بجانب رئيس المجلس.

المادة 33

   يتولى رئيس المجلس رئاسة الجلسات التي يعقدها المجلس إلا أنه يمكن أن ينوب عنه لهذه الغاية أحد نوابه. إذا تعذر عليه الحضور أو عاقه عائق.

 

المادة 34

   يفتتح الرئيس جلسات المجلس و يختتمها بعد استنفاذ جدول الأعمال.

2) رفع الجلسات

المادة 35

   على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس مـدة هذا التوقف على ألا تقل عن 10 دقائق  ولا تزيد عن 15 دقيقة.

3) النصاب القانوني

المادة 36

   لا تكون مداولات مجلس المقاطعة صحيحة إلا بـحـضـور  أكـثـر مـن نـصـف عـدد أعضائـه المزاولين مهامهم عند إفتـتاح الدورة.

   إذا لم يـكتـمل النصاب القانوني للمجلس بعد اسـتدعـاء أول، يوجـه اســتـدعـاء ثـانــي في ظــرف ثلاثة أيـام عـلى الأقـــل و خمسة أيام عـلى الأكثر بعـد اليوم المحـدد للاجـتـماع الأول و يعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.

   إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه و في الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، و تكون مداولته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 37

   يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، و يثبت من خلال توقيعات أعضاء المجلس بسجل الحضور الممسوك من طرف الرئيس ويعلن هذا الأخير أسماء الأعضاء المتغيبين.

   إذا كان عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى سيؤثر على تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية يمكن لرئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب تغيير تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية وإخبار أعــضاء المجلس بذلك.

 

المادة 38

   لا يؤثر أي انسحاب، لأي سبب كان، من طرف أي عضو خلال انعقاد الدورة على مشروعية النصاب و يسري ذلك على جميع جلسات الدورة إلى حين انتهائها.

4) كتابة الجلسات

المادة 39

   يساعد كاتب المجلس أو نائبه الرئيس، في عملية احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات، و تلاوة جدول الأعمال وملخص محضر الدورة السابقة، وكذا في تتبع عملية التصويت واحتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة.

المادة 40

   في حالة غياب كاتب المجلس ونائبه أو عاقهما عائق أو في حالة رفضهما القيام بمهامهما، يعين الرئيس أحد الأعضاء الحاضرين ليقوم محله.

5) تنظيم مناقشات المجلس

المادة 41

   يعـرض الرئيس النقط المدرجة في جـدول الأعمال للمناقشة، حـسب ترتيبها. و يمكن تغـييرهذا الترتيب باقتراح من الرئيس وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على ذلك.

المادة 42

   يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها.

   قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال، يدعو الرئيس عند الاقتضاء، رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشأن النقط المعروضة على أنظار المجلس.

   يعطي الرئيس الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء الراغبين في التدخل حسب طلبهم وترتيب تسجيلهم في لائحة التدخلات.

   يجوز فتح لائحة إضافية، عند الاقتضاء لمناقشة نفس النقطة.

    لا يجوز لأي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع. غير أنه يمكن الاستماع لنواب الرئيس و رؤساء اللجان المعنيين بالمسألة موضوع المناقشة، كلما طلبوا ذلك.

المادة 43

   يمكن لرئيس المجلس أن يحدد في بداية الجلسة، المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين. وفي هذه الحالة يتعين عليهم أن لا يتجاوزوا الفترة المسموح بها.

المادة 44

   إذا تبين أن تدخل العضو لا علاقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة، يجوز للرئيس وحده تنبيهه إلى ذلك.

  إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئيس سحب الكلمة منه طيلة مدة الجلسة في نفس الموضوع الجاري مناقشته.

المادة 45

   لكل عضو الحق في التدخل بالأولوية في نقطة نظام، على ألا يتجاوز دقيقة واحدة.

المادة 46

   يجـب أن تـنصـب نقطة نـظـام على سـير المناقـشة، جدول الأعمال، مـسالة أولية ذات أسبقية أو التذكير بتـطبـيق القـانـون و النظام الداخلي للمجلس.

   إذا تبين أن موضوع نقطة نظام لا علاقة له بهذه الأمور، فإن الرئيس يطلب من المتدخل التوقف عن الكلام، فإن لم يمتثل، يأمر الرئيس بإقفال مكبر الصوت، وفي حالة تماديه وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

المادة 47

   يذكر الرئيس العــضو أو الأعضـاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملاءهم أثـنـاء تـنـاولهم الكلمة بـوجوب مـراعـاة الانضباط  و احترام القانون.

المادة 48

   إذا وقع ما من شأنه أن يخل بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء أمكن للرئيس رفـع الجلسة مؤقتا.

   يحدد الرئيس مدة رفع الجلسة، و يتعين أن تستأنف خلال نفس اليوم.

 

 

المادة 49

   إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية و الاستثنائية و اجتماعات اللجان. ويشار في محضر الجلسة إلى هذه الأعمال أو التصرفات.

6) كيفية التصويت على المقررات

المادة 50

   يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.

   يعبر عن التصويت بالموافقة بـ”نعم” وعن التصويت بالرفض بـ “لا” وفي حالة الامتناع بلفظ “ممتنع”.

   لا يحتسب ضمن المصوتين الأعضاء الممتنعون عن التصويت.

المادة 51

   يعاين رئيس المجلس نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبه بعملية احتساب الأصوات المؤيدة و الرافضة و الممتنعة.

المادة 52

   تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في الحالة التي ينص فيها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أغلبية معينة.

   في حالة تعادل الأصوات يرجح  الجانب المنتمي إليه الرئيس، ويعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت، رفضا للنقطة المعروضة على التصويت.

   لا يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة.

المادة 53

   لا يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت، إلا إذا كانت المسألة تتعلق بنقطة نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية.

7) تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات

 

المادة 54

   تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية مع مراعاة أحكام المادتين 7و8 من هذا النظام الداخلي. يحضر الجمهور أشغال الجلسات العمومية في حدود المقاعد المتوفرة بقاعة الاجتماع والمخصصة للعموم.

المادة 55

   يخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص بالموظفين والضيوف وممثلي وسائل الإعلام.

   يتعين على الجمهور الالتزام بالهدوء وعدم التدخل للتعبير عن آرائهم سواء بالموافقة أو برفض المقررات التي  يتخذها المجلس.

المادة 56

   لا يمكن لأي أحد من غير أعضاء المجلس وعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه وممثلي مصالح المقاطعة ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس.

8)  نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس

المادة 57

   يمكن استعمال الوسائل السمعـية البصريـة لـنقل وتـسجـيل وتصويـر المداولات العلـنـيـة للمجلس وذلك بـمـبـادرة مـن أغـلـبـيـة أعضاء المجلس أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.

   يمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل.

الباب الخامس: لـجـان الـمـجـلــس

1) اللجان الدائمة

* إحداث اللجان الدائمة

المادة 58

   يحدث المجلس ثلاث لجان دائمة طبقا للمادة 224 من القانون التنظيمي للجماعات وهي:

– لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: عدد أعضائها 7 أعضاء و تختص بـ:

       * دراسة حساب المخصص الإجمالي الممنوح من لدن الجماعة و الاعتمادات المرصودة و تحويل الاعتمادات داخل نفس البرنامج ونفس الفصل.

       * دراسة مشاكل الأسواق بتراب المقاطعة.

– لجنة التعمير والبيئة: عدد أعضائها 7 أعضاء و تختص بـ:

       * دراسة وثائق التعمير و مخططات التهيئة و التنمية الترابية.

       * دراسة أنظمة السير و الجولان و المحافظة على الطرق العمومية.

       * دراسة الأنظمة الخاصة بالمحافظة على النظافة و الصحة و حماية البيئة.

       * دراسة مواضيع الاقتناءات العقارية أو المبادلات وعمليات التخصيص و إعادة التخصيص.

       * الاهتمام بالمجال البيئي من خـلال إعطاء أهمية خاصة للمساحات الخضراء و الحزام الأخـضر و الحـدائق العــمومية و المحافظة على رونق المقاطعة و نظام الوسط البيئي لضمان بيئة سليمة.

– لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية: عدد أعضائها 7 أعضاء وتختص بـ:

    * وضع و دراسة البرامج الخاصة بالأنشطة الثقافية و الرياضية و الاجتماعية.

    * تنمية الحركة الجمعوية.

    * دراسة القضايا المرتبطة بالتنمية البشرية.

    * العمل على دعم كل المبادرات و الخطوات الرامية إلى تشجيع العمل الثقافي و التنشيط الرياضي بالمقاطعة.

    * المساهـمة في إطار التنسـيـق مع القـطاعات المعنية للنهوض بقطاعات الثقافة و الرياضة و الشباب.

    * البحث عن السبل الكفيلة باستثمار التجهيزات التي تتوفر عليها الجماعة بتراب المقاطعة.

    * وضع و دراسة برامج المساعدة و الدعم و الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

    * وضع و دراسة برامج محاربة الأمية و إدماج المرأة و الطفل.

    * دراسة مشاريع اتفاقيات الشراكة المتعلقة بقطاعات الثقافة و الرياضة.

    لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن 5 أعضاء طبقا للمادة 25 من القانون التنظيمي للجماعات.

المادة 59

   تودع طلبات الأعضاء المتعلقة بالترشح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس. و يقوم الرئيس أو من ينوب عنه بقراءة أسماء الأعضاء المترشحين لعضوية كل لجنة أمام أعضاء المجلس.

المادة 60

   يتعين على كل عضوة أو عضو بالمجلس أن ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة. لا يحق لأي عضو الانتماء لأكثر من لجنة دائمة واحدة. كما لا يحق لعضو واحد من أعضاء المجلس أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة.

المادة 61

   ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة رئيسا لكل لجنة دائمة و نائبا له.

   تنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة.

المادة 62

   لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها إلى عدة لجان.

* اجتماعات و تسيير اللجان الدائمة

المادة 63

   تجتمع اللجان بمقر المقاطعة بطلب من رئيسها، أو من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء اللجنة.

   يضع رئيس المجلس رهن إشارة اللجان قاعة للاجتماع وفق الجدول الزمني الخاص باستعمال قاعات المقاطعة.

   يوجه الاستدعاء من قبل رئيس اللجنة المعنية باسم رئيس مجلس المقاطعة إلى أعضاء اللجنة وذلك قبل 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع. ويشار في الاستدعاء إلى النقط المحددة في جدول الأعمال وفي حالة الاستعجال، يمكن تقليص هذا الأجل إلى 24 ساعة.

   يعلق موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجان وجدول أعمالها بمقر المقاطعة، قبل 24 ساعة على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع.

   لا يمكن لأي لجنة أن تجتمع خلال انعقاد جلسات المجلس.

المادة 64

تعقد لجان المجلس اجتماعتها بعد اتفاق مسبق بين رئيس كل لجنة مع أعضائها على تاريخ عقد الإجتماع.

تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها، وإذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الاجتماع إلى الساعة الموالية، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

لكل عضو بالمجلس الحق في حضور جلسات اللجان وإن لم يكن عضوا بها، وله أن يبدي آراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس اللجنة ودون أن يكون له الحق في التصويت.

يمكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا طلب أكثر من نصف أعضاء اللجنة المعنية ذلك، ويحدد رئيس اللجنة تاريخ الاجتماع الموالي.

المادة 65

   تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية.

المادة 66

   تدرس اللجان وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها، من الأطراف المعنية، في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

   يمكن للجنة أن تقدم توصيات وملتمسات للمجلس.

 

 

المادة 67

   تتخذ اللجان قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عن أعمالها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ويتم التصويت بالاقتراع العلني، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح جانب رئيس اللجنة.

المادة 68

   يحرر محضر جلسات اللجان في نهاية كل اجتماع من قبل رئيس اللجنة أو نائبه، ويوقع الرئيس أو نائبه على المحضر بعد قراءته علنيا على أعضائها، و يوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.

المادة 69

   تودع تقارير اللجان لدى رئاسة المجلس قبل انعقاد كل دورة.

   يسهر رئيس المجلس على إرفاق جدول الأعمال الموجه للأعضاء لحضور الدورة بتقارير اللجان عند الاقتضاء.

المادة 70

   يعمل رئيس المجلس على تمكين اللجان الدائمة من جميع الوسائل الممكنة حتى تقوم بالدور المـــنوط بها أحسن قيام.

2) اللجان المؤقتة

* إحداث اللجان المؤقتة

المادة 71

   يمكن للمجلس أن يحدث لجانا مـؤقـتة لمدة محددة وغرض معين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باقـتـراح مــن رئيس المجلس، أو بطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل.

   يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهم.

المادة 72

   تحدد المهام الموكولة للجان المؤقتة بدقة، ولا يجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة.

   تحدث وتجتمع اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة أعلاه.

المادة 73

   تنتهي صلاحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي أحدثت من أجلها وإيداع تقاريرها.

الباب السادس : الآليات التشاركية للحوار و التشاور

المادة 74

   تطبيقا لأحـكـام المادة 119 من القانون التنظيمي للجماعات، يحدث مـجلس المقاطعة آليات تشاركية للحوار و التشاور لتمكين المواطنات و المواطنين و الجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج عمل المقاطعة و تتبعه.

المادة 75

   ينـظـم رئــيــس المـجـلس بتعـاون مع أعـضاء المكتــب، لقاءات عـمـومـيـة مـع الـمـواطـنات و المواطـنـيـن و الفـاعـلين الاقتصاديين و الاجتماعيين و جمعيات المجتمع المدني لدراسة مـواضـيع عامة تدخل في اخـتصاصات المقاطعـة و الاطلاع عـلى أرائهم بشأنها و كـذا لإخـبارالمواطنات و المواطنين و المعنيين بالبرامج التنموية المنجزة أو الموجودة في طور الانجاز.

   ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس أو من الفاعلين المعنيين أو من طرف هيئة تمثل المواطنات والمواطنين.

   يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي رؤساء اللجان المعنية أو نوابهم لحضور هذه الجلسات.

المادة 76

   يحدد رئيس المجلس مكان و تاريخ و ساعة انعقاد هذه اللقاءات، و يوجه الدعوة إلى الأطراف المعنية و تعليق موعد هذا اللقاء بمقر المقاطعة ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاده.

المادة 77

   يمكن لأعضاء المجلس حضور هذه اللقاءات، و يعين رئيس المجلس أحد الأعضاء أو أحد موظفي المقاطعة لإعداد تقرير حول أشغال هذا اللقاء و التوصيات الصادرة عنه.

 

 

المادة 78

   يعرض رئيس المجلس تقارير اللقاءات و الجلسات المشار إليها في المواد أعلاه، على مكتب المجلس قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة الموالية للمجلس للتداول بشأنها.

المادة 79

   لا يمكن أن تكتسي اللقاءات و الجلسات المشار إليها في المواد أعلاه طابعا سياسيا أو انتخابيا، أو تكون بطلب من حزب أو جمعية تابعة لحزب أو نقابة. و يتحمل أعضاء المجلس المسؤولية حول أفعالهم المرتكبة أثناء الاجتماعات المذكورة.

الباب السابع : كيفية إعداد و تقديم محاضر الجلسات

  • إعداد و تقديم المحاضر

المادة 80

   يقوم كاتب المجلس أو نائبه، بإعـــداد محضر لكل جلسة يتضمن بأمانـة ودقة مجموع أشغال المجلس مـن عـرض و مناقشة المقرر الذي اتخذه المجلس، ويساعدهما في ذلك أحد موظفي المقاطعة عند الاقتضاء.

المادة 81

   يمكن لأعضاء المجلس أن يـطـلعـوا عـلى محـضـر المداولات فـور إعـداده، و يمكنهـم عـنـد الاقتضاء، توجيه طلب مكتوب لرئيس المجلس قصد إجراء تعديلات أو تصحيح ما ورد فيه من حذف أو زيادة أو أخطاء.

   يستعين رئيس المجلس بجميع الوسائل للتأكد من صحة التعديلات المقترحة، ويكون رفضها معللا ويبلغ إلى المعنيين بالأمر.

المادة 82

   يسلم رئيس المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو بالمجلس داخل أجل 15 يوما الموالية لاختتام الدورة وذلك إما بصفة مباشرة مع الإشهاد بالتوصل أو عن طريق البريد الإلكتروني.

  • قراءة و توزيع المحاضر

 

 

المادة 83

   في بداية كل دورة، يتلى ملخص محضر الدورة السابقة من قبل كاتب المجلس أو نائبه وعند الاقتضاء من قبل أحد موظفي المقاطعة، تــلاوة علنية قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال. و تسلم نسخة منه لكل عضو من المجلس إذا طلب ذلك.

3) نشر ملخص المقررات

المادة 84

   يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام بمقر المقاطعة. و يمكن بالإضافة إلى ذلك نشر هذه المقررات بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الالكترونية بقصد اطلاع العموم عليها.

الباب الثامن : أحكــام ختامـيـة

1) تنظيم استعمال القاعات التابعة للمقاطعة

المادة 85

   يضع رئـيـس المجلس قائمة تـتـضـمـن القاعـة أو القاعـات والتجهـيزات التي تـتـوفر عليها

المقاطعة والتي يمكن وضعها رهن إشارة لجان المجلس و فرق المجلس وهيئاته.

المادة 86

   يضع رئيس المجلس جدولا زمنيا يعلق بمقر المقاطعة، يبين فيه تاريخ شغل القاعـة أو القاعات و الهيئة أو الهيئات التي سـتـشـغـلها و المدة الزمنية المخصصة لها.

2) دخول النظام الداخلي حيز التنفيذ

المادة 87

   يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام ثمانية (8) أيام من تاريخ توصل عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالمقرر المتعلق بهذا النظام وعدم تعرضه عليه داخل الآجال القانونية.

   وفي حالة تعرض العامل أو من ينوب عنه على هذا النظام الداخلي يجري مجلس المقاطعة مداولة جديدة في شأن الموضوع.

   يمكن للمجلس أن يبقى على رأيه الأول موضوع التعرض وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 117 من القانون التنظيمي للجماعات.

3) تعديل النظام الداخلي

المادة 88

    يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقع من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس يعرض مشروع التعديلات على المجلس لدراسته والتصويت عليه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

المادة 89

   ينشر هذا النظام الداخلي بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو بموقعها الإلكتروني.

المادة 90

   تمت الموافقة على المقتضيات الواردة بهذا النظام الداخلي بالإجماع من طرف الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2015.